اوراق قرضه همان ابزار سیاست پولی برای اجرای عملیات بازار باز است که دولت‌ها هر گاه می‌خواهند نقدینگی را کم کنند اقدام به بازخرید اوراق می‌کنند و هنگام سیاست‌گذاری برای افزایش حجم پول؛ اقدام به فروش اوراق قرضه جدید می‌کنند؛ بنابراین با این روش نقدینگی در جامعه کم یا زیاد می‌شود.

اوراق قرضه به دلیل مسائل شرعی که بر آن مترتب است از جهاتی مسئله‌زاست؛ اوراق قرضه بیشتر توسط دولت‌های اروپایی چاپ می‌شود؛ چرا که زمان سررسید آن طولانی‌تر است یعنی عملاً بازخریدی برای آن تصور نمی‌شود؛ این اوراق در بازار اوراق بهادار خرید و فروش می‌شوند تا دولت درآمدی را در انتهای انتشار به اوراق به صورت مرتب پرداخت کند، لذا در این روش دولت به نسل‌های خیلی دور بدهکار می‌شود.

حجم اوراقی که در ایران فروخته می‌شود به آن میزان نیست که بتواند به عنوان اوراق مشارکت در عملیات بازار باز ایفای نقش کند؛ با آنکه به گفته رئیس بانک مرکزی این عملیات عین بازار باز یا بازار آزاد است و چون زمان سررسید دارد و می‌تواند به عنوان اوراق شرعی عمل کند مشکل شرعی ندارند؛ چرا که زمان بازخرید مشخص است و اینکه فعلاً علی‌الحساب هم سودی به آن تعلق می‌گیرد که ثابت نیست. مسئله‌ای که در اوراق قرضه منجر به ایجاد مشکل شرعی می‌شود آن است که نرخ سود یعنی میزان مبلغ سود متعلقه مشخص است اما در اوراق مشارکت سود علی‌الحساب ۱۸ درصد پرداخت می‌شود تا در زمان بازخرید سود ۲ درصدی هم به ازای هر سال به آخرین نفر دارنده اوراق پرداخت می‌شود.

اینکه آیا اوراق مشارکت می‌تواند در بازار سهام خرید و فروش شود را باید در فعالیت بانک‌ها در خرید و فروش اوراق تأیید کرد؛ اما باید مشخص شود که بانک‌ها تا چه میزان اوراق مشارکت را به مردم عرضه می‌کنند و چه میزان توسط خود بانک خریداری می‌شود؟ حال این پرسش مطرح می‌شود اوراقی که در مدت نیم ساعت تمام می‌شود آیا خود بانک‌ها خریداران آن نیستند؟ چراکه بانک‌ها به جای پرداخت وام به مردم با خرید اوراق مشارکت و دریافت سود مشخصی از دولت و انتقال اوراق به کارمندان خود در این مسیر حضوری جدی داشتند، لذا ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش اوراق به خصوص در عرضه اولیه چون عین بنگاه‌داری است باید کاهش و حذف شود؛ از سویی زمان سه ساله بازخرید دولت باید طولانی‌تر شود تا بدهی‌ها به دوره‌ای دورتر انتقال داده شود تا آن زمان دولت بتواند سرمایه‌هایی را برای تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی و اقتصادی کشور فراهم آورد؛ قطعاً فروش اوراق از این جنبه قابل تأیید خواهد بود.